الاثنين، 5 يناير 2015

الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يرفع مذكرة بخصوص مقتضيات مشروع القانون رقم 113.12 بشأن «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»

1. السياق لقد أدى تزايد الوعي بمخاطر الفساد وتداعياته في تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار الممارسات المضرة باقتصاد السوق(1)، إلى انبثاق إجماع دولي على ضرورة مواجهة الظاهرة بمقاربة كونية توحد مختلف الجهود الوطنية والإقليمية، تغذيها الحاجة الموضوعية إلى إطار مرجعي دولي، (...)



from مغرس : أخبار المغرب على مدار الساعة http://ift.tt/1Dph84B

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

happy B