أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون، يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث يسعى إلى ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك “التشاركية”، التي تضمنها قانون مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للبنوك الإسلامية كما هو ... التفاصيلfrom ماروك برس http://ift.tt/1BCXHbU
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق